این دو مکتب ویرانگر تا حدود زیادی در هدف شیطانی خود موفق شدند بگونه ای که در حدود پنجاه سال قبل سخن نویسندگان و پزوهشگران این بود که « آیا روزگار دین سپری شده است؟» مقالات و کتب زیادی در آن دوره حول این موضوع نگارش می یافت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روح تازه ای در گرایش به دین و مذهب در پیروان ادیان بویژه امت اسلامی دمیده شد که آثار آن را در نقاط مختلف جهان شاهد هستیم.

از این رو بار دیگر استکبار جهانی با گسترش فساد، فحشا و منکرات در سطح جوامع بشری عزم خود را برای مبارزه ای نفس گیر با این پدیده جزم کرده است.

اما سنت تاریخی الهی بوضوح نشان می دهد که چراغ دین و مذهب را هرگز نمی توان خاموش کرد. «یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون». (صف:8)

در ادامه یک تحقیق و بررسی را که سایت بی بی سی در پی قانونی شدن ازدواج همجنسگریان در همه ایالت های آمریکا آورده است عیناً و بدون شرح و نقد نقل می کنیم تا نظر تحلیلگران غربی هم برای خوانندگان روشن باشد.

                                                    ********************* 

پیامدهای حقوقی ازدواج همجنس‌ها در آمریکا

ازدواج همجنسگرایان در همه ایالت‌های آمریکا توسط دیوان عالی این کشور قانونی اعلام شد. این رخداد با واکنش‌های فراوان موافق و مخالف روبرو شد. موافقان این قانون را در راستای برابری حقوق انسانی میدانند اما مخالفان می‌گویند قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان می‌تواند با طبیعت انسان و نهاد خانواده در تضاد باشد.

با توجه به گستردگی واکنش ها، تعدادی از کارشناسان و تحلیلگران در صفحه "ناظران می گویند" به تحلیل این موضوع و پیامدهای قانونی شدن آن در آمریکا پرداخته‌اند.بهنام دارایی زاده در این مقاله به پیامدهای حقوقی قانوی شدن ازدواج همجنسگرایان پرداخته است.

با رای اخیر دیوان عالی آمریکا، از این پس همگی مراجع مرتبط در تمامی ایالت‌های آمریکا موظف خواهند شد که درخواست‌های ازدواج را بدون در نظر گرفتن "جنسیت" یا حتی "گرایش جنسی" افراد ثبت کنند.

به لحاظ حقوقی این تصمیم دیوان عالی ایالات متحده به چه معنا است و می تواند چه پیامدهایی حقوقی-اجتماعی برای جامعه دگرباشان جنسی آمریکا داشته باشد؟

گستره‌ حقوقی قانون

اشتباهی که معمولاً در واکنش‌های برخی از رسانه‌ها یا حتی در آرای پاره‌ای از تحلیل‌گران امور اجتماعی دیده می‌شود این است که این تصمیم قضایی "دیوان عالی آمریکا" صرفاً ناظر به روابط همجنس‌گراها است. در حالی به نظر می‌رسد ویژه‌گی اصلی این رای این باشد که اساساً "گرایش جنسی" و نیز خود "جنسیت" را همانند "نژاد" و "مذهب" خارج از معیارهای ثبت ازدواج قرار داده است. به این معنا که صحبت از "همجنس‌گرایی"، "دوجنس‌گرایی"، "تراجنس‌گرایی" یا سایر طبقه‌بندی‌های مبتی بر "هویت و گرایش جنسی" نیست. بل که "حق ازدواج"، ورای این هویت‌های فردی لحاظ شده است.

برای درک بهتر این موضوع، شاید بهتر باشد که اشاره‌ای به قانون مدنی ایران یا افغانستان داشته باشیم و با مقایسه با مفاد این قوانین متوجه شویم که چه تغییر حقوقی مهمی در نظام خانواده در ایالات متحده اتفاقد افتاده است. برابر ماده‌ ۶۰ قانون مدنی افغانستان "ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین را بوجود می‌آورد." قانون مدنی ایران هم ( ماده‌ ۱۰۶۲ و ۱۰۶۳) به مانند قانون مدنی افغانستان و بسیاری دیگر از کشورهای مسلمان و مسیحی، شرط پیشینی هر ازدواجی را "زن و مرد بودن طرفین" با فرض "دگرجنس‌گرا" بودن آن‌ها معرفی کرده است.

در حالی دیوان عالی ایالات متحده، در این رای خود، "زن و مرد بودن" را هم به مانند "سیاه یا سفید بودن" یا "مسلمان و مسیحی بودن" یا سایر ویژه‌گی‌های فردی (سن، نژاد، تابعیت و…) مشخصه‌ای فرعی و بی‌اهمیت برای ثبت ازدواج قلمداد کرده است.

تغییر مهم دیگری که به موجب این رای در نظام حقوقی خانواده ایالات متحده ایجاد می‌‌شود این است که از این پس، مقام‌های قانونی در تمامی ایالت‌ها مکلف خواهند شد که نه تنها این نوع ازدواج‌ها را ثبت کنند، بلکه ازدواج‌های ثبت شده در سایر ایالت‌ها را نیز به رسمیت بشناسند تا در نهایت یک رژیم حقوقی واحد برای تمامی افراد متاهل یا ازدواج کرده - قطع نظر از جنسیت و گرایش جنسی‌شان- ایجاد شود.

مشروعیت‌زدایی از "آرای عمومی" در تایید "حقوق طبیعی" افراد

واقعیت این است که "حق به ازدواج"، بدون در نظر گرفتن عامل "جنسیت" و "گرایش جنسی"، برای جامعه آمریکا که فرضاً تا سال ۱۹۶۷ هنوز در بسیاری از ایالت‌های آن ازدواج بین نژادی (مشخصاً ازدواج سفیدپوستان با سیاهان) ممنوع بوده است، دستاورد بزرگی است.

دستاوردی که بایستی آن را به تمامی به حساب جنبش‌های پیشرو و حرکت‌های برابری‌خواهانه این چند دهه اخیر گذاشت. حرکت‌هایی که توانسته‌اند در نهایت بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم آمریکا را با خود هم‌راه کنند. بر پایه‌ نظرسنجی موسسه گالوپ در می‌ سال ۲۰۱۴ ، ۶۳ درصد پرسش‌شوندگان در آمریکا با حق ازدواج همجنس‌گرا‌ها موافق بوده‌اند و از آن مهم‌تر "حق فرزند‌خوانده‌گی" را نیز برای این زوج‌ها به رسمیت شناخته‌اند.

اما پرسش مهمی که همین جا می‌تواند مطرح باشد این است: آیا برخورداری از حقوق و آزادی‌های طبیعی، اساساً مستلزم به رسمیت شناختن عموم یا تایید جمهور مردم است؟ برپایه‌ کدام منطق، حقوق انسانی را بایستی به "نظرسنجی" گذاشت؟

به باور بسیاری از تحلیل‌گران، به رسمیت شناختن ازدواج میان همجنس‌ها در ایالات متحده از طریق‌ سازوکاری غیر از "ارجاع به آرای عمومی"، ( صرف‌نظر از این که چه درصدی از جامعه با آن موافق است یا مخالف؟) خود شیوه و روشی حقوق‌بشرمدارانه و قابل دفاع است. شیوه‌‌ای که برخلاف برخی دیگر از کشورها (در آخرین نمونه آن همه‌پرسی ۲۳ ماه می ایرلند) تایید و به رسمیت شناختن "حقوق طبیعی" را به تایید "آرای عمومی" نمی‌گذارد.

چه حقوقی ممکن است به دست آید؟

پرسشی که ممکن است برخی از افراد سکولار یا کنش‌گران آزادی‌های جنسی به ويژه آن‌هایی که با خود "نهاد ازدواج و خانواده" مسئله دارند مطرح کنند این است که اساساً چرا بایستی ازدواج کرد و پای دولت و مذهب را به روابط شخصی کشید؟

واقعیت این است در چهارچوب نظم حقوقی حاکم، یک سری از حقوق و امتیازها به طور عُرفی یا از سوی دولت‌ها در قالب تبعیض‌های مثبت (Positive Discrimination) وجود دارد که صرفاً متاهل‌ها از آن برخورند. در زیر سعی می‌شود که به برخی از این موارد اشاره شود.

***۱- حق داشتن و بزرگ‌ کردن فرزند، یا "حق قبول فرزند‌خوانده‌گی برای زوج‌های همجنس" شاید یکی از مهم‌ترین حقوقی باشد که بر سر آن مبارزه می‌شود؛ انستیتو ویلیام در سال ۲۰۱۱ برآورد کرده بود که در حدود ۲۰ هزار زوج همجنس در ایالت‌های مختلف آمریکا، تقریباً ۳۰ هزار کودک را به عنوان فرزندخوانده قبول کرده‌اند و دارند این کودکان را بزرگ می‌کنند. با به رسمیت شناختن ازدواج افراد همجنس این انتظار است که شمار این دست کودکان افزایش یابد.

***۲- در بسیاری از کشورهای غربی از جمله در خود ایالات متحده، افراد ازدواج کرده یا آن‌هایی که دارای فرزند هستند از حقوق امتیازهای مالی برخوردارند که افراد مجرد از آن‌‌ها بی‌بهره‌اند.( فرضاً سازوکارهای حمایتی در پرداخت مالیات‌های سالانه، کمک‌هزینه‌های بزرگ‌ کردن فرزند و…) علاوه بر کمک‌های مستقیم مالی که ممکن است دولت‌های به افراد ازدواج کرده بدهند می‌توان به سایر مناسبات قانونی میان زوج‌ها هم اشاره کرد که تبعات مالی دارد. فرضاً تقسیم اموال به هنگام جدایی یا میزان ارثی که هریک از طرفین به هنگام فوت دیگری می گیرد.
***۳- حق با هم بودن و داشتن یک زندگی مشترک، بدیهی‌ترین حقی است که هر یک از زوج‌ها می‌تواند خواهان آن باشد. با به رسمیت شناختن امکان ازدواج افراد همجنس، هریک از آن‌ها در صورت لزوم می‌تواند برای درخواست اقامت طرف دیگر اقدام کند. تغییرات در قوانین مهاجرتی، تاثیر دیگری است که با به رسمیت شناختن ازدواج افراد هم‌جنس می‌توان انتظار داشت.

واقعیت این است که محروم کردن افراد از چنین خدمات و حقوق اجتماعی، به صرف گرایش یا خواست جنسی متفاوت، امر پذیرفته شده‌ای نیست. باید این را هم در نظر داشت که اسناد حقوق بشری گوناگون از جمله ماده‌ دو "اعلامیه جهانی حقوق بشر" یا کنوانسیون‌های حقوق "مدنی و سیاسی" و حقوق "اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی"، هرگونه تبعیض را بر پایه‌ ویژه‌گی‌های فردی منع کرده است.

در خود ایالات متحده نیز دیوان عالی کشور در سال ۱۹۷۴"آزادی انتخاب در ازدواج" و "نوع زندگی خانواده ‌ی" را یکی از آزادی‌های مورد حمایت قلمداد کرده است.

۴- این طور به نظر می‌رسد که توان چیره‌گی بر ترس‌ها و اضطراب‌ها یا حس حمایت از سوی دولت‌ها، امکان دیگری باشد که زوج‌های همجنس با ثبت ازدواجشان ممکن است از آن برخوردار شوند.

بر پایه‌ نتایج تحقیقی که "انجمن روانشناسان آمریکا" در سال ۲۰۰۷ منتشر کرده است؛ پس از اعلام ممنوعیت ازدواج زوج‌های همجنس در برخی از ایالت‌های آمریکا، میزان تنش‌های روانی و اضراب در میان زوج‌های همجنس‌گرا ۳۷ درصد رشد داشته است.

به هر حال نباید فراموش کرد که "حق به سلامت روانی" از حقوق اساسی انسان‌ها است. (ماده‌ ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر) تامین این سلامت روانی برای همه، از جمله برای دگرباشان جنسی که قربانی ارزش‌های نابردبارانه‌ جنسی جامعه‌‌ خود هستند؛ وظیفه‌ تمامی دولت‌ها است. وظیفه‌ای که می‌توان انتظار داشت با به رسمیت شناختن امکان ازدواج میان هم‌جنس‌ها تا اندازه‌ ای انجام شده باشد.

http://www.bbc.com/persian/blogs/2015/07/150707_l44_nazeran_legal_gay_marriage?ocid=wspersian.content-promo.email.newsletters..newsletter